بر اساس تازه ترین داده های رسمی بانک مرکزی، رشد تولید بخش مسکن (ساختمان) در شش ماهه نخست سال جاری به منفی ۱۲/۹ درصد سقوط کرده است؛ رقمی که از منظر نهادهای بینالمللی به معنای عبور از رکود و ورود به مرحله بحران است. تحلیل روندهای فصلی نیز نشان می دهد در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ رشد تولید مسکن تا پایان سال می تواند به حدود منفی ۲۰ درصد برسد؛ وضعیتی که از آن به عنوان «اَبَربحران مسکن» یاد می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، مطابق شاخص چهارم تحلیلی UN-Habitat، کاهش عرضه مسکن اگر بیش از ۱۰ درصد در یک سال باشد، در طبقه Housing Supply Shock یا «شوک عرضه مسکن» قرار می گیرد. این شاخص تأکید می کند در کشورهایی که با کمبود ساختاری مسکن مواجه اند، افت دو رقمی تولید، به سرعت به بحران دسترسی و افزایش فشار اجتماعی منجر می شود. بر این اساس، ثبت رشد منفی ۱۲/۹ درصدی در نیمه سال و احتمال سقوط تا منفی ۲۰ درصد، ایران را به طور کامل وارد محدوده بحران شدید عرضه مسکن کرده است.
اهمیت این ارقام زمانی آشکارتر می شود که با پایان سال ۱۴۰۲ در دولت شهید آیتالله رئیسی مقایسه شود؛ سالی که طبق اعلام بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان مثبت ۷/۱ درصد بود. به این ترتیب، بخش مسکن در فاصله ای کوتاه، از رشد مثبت به سقوط دو رقمی رسیده و بیش از ۲۰ واحد درصد افت را تجربه کرده است؛ تغییری که از منظر شاخص UN-Habitat نشانه اختلال جدی در سیاست های عرضه و تولید مسکن است.
حتی در پایان دولت روحانی و در شرایط همزمان تحریم و همه گیری کرونا، رشد تولید بخش مسکن طبق آمار رسمی بانک مرکزی حدود منفی ۶/۹ درصد ثبت شده بود. این مقایسه نشان می دهد شدت افت فعلی، تقریباً سه برابر بدترین سال مسکن در دوره کرونا است و از نظر استانداردهای سازمان ملل، بهمراتب فراتر از یک رکود معمول اقتصادی قرار می گیرد.
در مجموع، با اتکا به شاخص شوک عرضه مسکن UN-Habitat و داده های رسمی داخلی، می توان گفت دولت پزشکیان با شدیدترین بحران تولید و عرضه مسکن در دوره های غیرجنگی پس از انقلاب روبهروست. تداوم رشد منفی ۱۲/۹ درصدی و حرکت به سمت منفی ۲۰ درصد، نه تنها تولید مسکن را فلج می کند، بلکه می تواند بحران مسکن را به یکی از اصلی ترین چالش های اجتماعی و اقتصادی کشور در سال جاری تبدیل کند.
