لحظه مگ–گروه اقتصادی: دادههای رسمی تورم نقطهبهنقطه آذرماه نشان میدهد شکاف تورمی میان استانهای کشور نهتنها کاهش نیافته، بلکه به سطحی نگرانکننده رسیده است. متوسط تورم نقطهبهنقطه کشور به ۵۲ درصد رسیده؛ رقمی که بهتنهایی بیانگر فشار سنگین بر معیشت خانوارهاست، اما توزیع این تورم در استانها، تصویر دقیقتری از عمق بحران ارائه میدهد.
در صدر جدول، استان سمنان با تورم ۶۲ درصدی رکورددار شده است. پس از آن، کردستان با ۶۱ درصد و مرکزی با ۶۰ درصد قرار دارند. چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، خراسان شمالی و خوزستان نیز در بازه نزدیک به ۵۹ درصد قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که عملاً بخش بزرگی از کشور درگیر تورمی بالاتر از میانگین ملی است. بر اساس این آمار، ۲۸ استان کشور تورمی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کردهاند؛ وضعیتی که از فراگیری بحران حکایت دارد، نه تمرکز آن در چند نقطه خاص.
در میانه جدول، استانهایی مانند فارس، یزد، سیستانوبلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی با تورمهای ۵۵ تا ۵۷ درصدی دیده میشوند؛ استانهایی با جمعیت بالا و نقش مهم در تولید، کشاورزی و خدمات که تداوم تورم در آنها میتواند به اختلالات زنجیرهای در اقتصاد ملی منجر شود. حتی استانهای شمالی و برخوردارتر مانند مازندران و گیلان نیز از موج تورم در امان نماندهاند.
نکته قابلتوجه و تا حدی غیرمنتظره این گزارش، ثبت کمترین تورم نقطهبهنقطه در استان تهران با حدود ۴۵ درصد است؛ رخدادی که برای نخستینبار اتفاق افتاده و تهران را به انتهای جدول تورمی کشور رسانده است. پس از تهران، استانهای کرمان و خراسان جنوبی نیز در زمره کمتورمترین استانها قرار دارند. این تفاوت میتواند ناشی از تمرکز بیشتر نظارتها، ساختار بازار، سطح دسترسی به کالا و خدمات، یا حتی اثرات سیاستهای کنترلی کوتاهمدت در پایتخت باشد؛ اما بههیچوجه به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست، چراکه تورم ۴۵ درصدی نیز همچنان بسیار بالاست.
فراتر از اعداد استانی، ریشههای کلان این تورم افسارگسیخته را باید در متغیرهای بنیادین اقتصاد جستوجو کرد. یکی از محورهای کلیدی، تغییر ساختارها و سیاستهای وزارت نفت در حوزه بازاریابی و فروش نفت است؛ تغییراتی که بنا بر گزارشهای متعدد، به افت شدید فروش نفت و از دست رفتن بخش قابلتوجهی از بازارهای ایران منجر شده است. گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و به فروش نرسیده؛ موضوعی که مستقیماً به کاهش درآمدهای ارزی کشور دامن زده است.
در کنار این مسئله، افشاگری برخی نمایندگان مجلس درباره عملکرد تراستیهای فروش نفت، لایه نگرانکنندهتری به بحران افزوده است. بر اساس این اظهارات، بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت یا به کشور بازنگشته، یا با پدیده «خالیخوانی» مواجه بوده است؛ وضعیتی که عملاً منابع ارزی واقعی اقتصاد را کاهش داده و به شکلگیری یک بحران ارزی بیسابقه کمک کرده است. نتیجه طبیعی این روند، فشار بر نرخ ارز، افزایش هزینه واردات و در نهایت، انتقال شوک قیمتی به سبد مصرفی خانوارها در سراسر کشور است.
مجموع این عوامل نشان میدهد تورم کنونی، صرفاً یک پدیده آماری یا مقطعی نیست، بلکه حاصل برهمکنش سیاستهای ارزی، نفتی و نظارتی است. بدون اصلاح جدی در ساختار فروش نفت، شفافسازی جریانهای ارزی و بازسازی اعتماد در سیاستگذاری اقتصادی، مهار این تورم فراگیر در استانها بیش از پیش دشوار خواهد شد.
