تلگرام، یکی از محبوبترین پیامرسانهای جهان، ظاهراً در روسیه با کندی سرعت و محدودیتهای گستردهای از سوی رگولاتور ارتباطات این کشور، روسکامنادزور، مواجه شده است.
به گزارش سرویس شبکههای اجتماعی لحظه مگک، کاربران تلگرام در روسیه از روز سهشنبه، ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، از کندی سرعت و اختلال در عملکرد این پیامرسان گزارش دادهاند. این مشکلات پس از آن رخ داد که روسکامنادزور، نهاد نظارتی ارتباطات روسیه، اعلام کرد که «به اعمال محدودیتهای متوالی» بر تلگرام ادامه خواهد داد.
روسکامنادزور در بیانیهای به رسانه خبری روسی RBC ادعا کرده است که تلگرام گامهای کافی برای جلوگیری از کلاهبرداری و فعالیتهای مجرمانه در پلتفرم خود برنمیدارد. رویترز نیز به نقل از کاربران تلگرام در مسکو، از جمله زنی به نام آنا، گزارش داده است که آنها با مشکلات جدی در استفاده از این برنامه مواجه شدهاند. آنا اظهار داشت: «این خیلی بد است زیرا همه دوستان و خانوادهام از تلگرام استفاده میکنند. نمیدانم چگونه باید با آنها ارتباط برقرار کنم زیرا نمیخواهم به پلتفرمهای دیگر بروم.»
این اولین بار نیست که دولت روسیه به سرکوب پلتفرمهای پیامرسان خارجی میپردازد. در ماه اوت گذشته، روسکامنادزور مسدود کردن «جزئی» تماسها در تلگرام و واتساپ را آغاز کرده بود. در آن زمان نیز، ادعا میشد که این پلتفرمها برای اخاذی و «فعالیتهای تروریستی» مورد استفاده قرار میگیرند. تقریباً همزمان، دستورالعملی نیز به تولیدکنندگان تلفن و تبلت صادر شد که بر اساس آن باید برنامه پیامرسان تحت حمایت دولتی خود، «مکس»، را بر روی تمام دستگاههای جدیدی که در روسیه فروخته میشوند، از پیش نصب کنند.
به نقل از ورج، پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل روسیتبار تلگرام، تا کنون به طور مستقیم در مورد این محدودیتهای جدید در روسیه اظهار نظری نکرده است. با این حال، آخرین توییت او در تاریخ ۸ فوریه، انتقاد شدیدی را متوجه رهبران چندین کشور اروپایی کرد. دوروف، که پیشتر در سال ۲۰۲۴ در فرانسه به دلیل عدم اعتدال (مدیریت محتوا) پلتفرم خود دستگیر شده بود، در توییت خود نوشت: «مقامات با پایینترین نرخ تأیید در جهان (ماکرون، استارمر، مرز، سانچز) پرشورترین حامیان ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان و سرکوب ‘اطلاعات نادرست’ هستند.»
این تحولات جدید نشاندهنده ادامه روند کنترل فزاینده دولت روسیه بر فضای مجازی و تلاش برای جایگزینی پلتفرمهای خارجی با نمونههای بومی است، اقدامی که میتواند پیامدهای گستردهای برای آزادی اطلاعات و ارتباطات در این کشور داشته باشد.
